وقف پول شامل سه مبحث می باشد. مبحث اول؛ شناخت پول، مبحث دوم؛ وقف پول کنونی (نقد) و پول گذشته (درهم و دینار) و مبحث سوم؛ وقف پول از نظر قانون و زمینه ی آن در ایران می باشد. 

اصولا احکام و فعالیتهای شریعت در دو دسته امضایی و تاسیسی گنجانده می شوند . امور امضایی آنهایی هستند که در میان جوامع و عقلا مرسوم بوده و شرع آنها را مورد تایید قرار می دهد . ولی امور تاسیسی را خود شریعت بنیان می گذارد . عمده معاملات ،‌امضایی هستند ،‌یعنی شارع آنها را تاسیس نکرده ،‌بلکه معاملات عرفی در میان مردم را در چارچوبی خاص امضاء نموده است که وقف نیز یکی از آنها است .

وقف یکی از پدیده های اجتماعی است که از روزگاران دوردست ،‌یعنی از زمانی که بشر به طور اجتماعی زندگی خود را آغاز کرد ،‌شروع شده و همچنان ادامه خواهد یافت . بنابراین ،‌وقف مبنای عقلایی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز باید درباره آن بحث کرد . وقف اختراع شرع نیست که لازم باشد ماهیت ،‌کیفیت ،‌شرایط ،‌حدود و قیود آن از شرع گرفته شود ،‌گو اینکه شرع در نهادهای ایجاد شده توسط عقلا و از جمله وقف ،‌نظارت و مراقبت داشته و درباره اهمیت آن،‌ شرایط آن ،‌حدود آن ،‌فضیلت و ثواب آن ،‌ اوامر و دستورهای صادر کرده است ؛‌ولی چنانچه گفته شد همه آنها اشاره ای است به بنای عقلا و تاییدی است از کارهای خیر خردمندان .[1]

جالب توجه است که وقف ( در میان معاملات امضایی ) از جمله معاملاتی است که کمترین قیود را از سوی شارع متحمل شده و مهمترین روایت وارد شده در این باب ،‌بدینگونه است : الوقوف تکون علی حسب ما یواقفها اهلا ) . در این روایت امام می فرماید : وقف تابع شرایطی است که واقف نموده و آنچه از قصد وی یا از عرف فهمیده می شود . ملاحظه می گردد که روایت مذکور ( که در زمره مهمترین دلایل در باب وقف است ) ،‌نه تنها خاصیت تحدید کنندگی ندارد ‌بلکه زبانش ،‌زبان توسعه است . تا آنجا که برخی از فقها با توجه به عام بودن روایت بر عمومیت جواز وقف به آن استناد نموده اند. خلاصه در مورد آن کمترین تقییدی ( از سوی شارع ) صورت گرفته و عمدتاً به نیت ،‌انگیزه و اراده واقفان و کاربرد اقتصادی و عرفی واگذار گردیده است . همان طور که اشاره شد مهمترین دلایل بطلان وقف پول برای کاربردهایی نظیر قرض ،‌مضاربه ،‌رهن و مانند آن ،‌مخالفت آن با ماهیت وقف ،‌یعنی بقای اصل مال و تداوم استفاده آن است . منافات ظاهری وقف پول با ماهیت وقف را می توان بدینگونه رفع نمود که اموال وقفی منقول دو قسم هستند : یک قسم از قبیل کالا می باشد ،‌مانند کتاب ،‌اثاثیه ،‌سلاح و تجهیزات و قسم دیگر از قبیل نقد است ،‌مانند وقف پول و اوراق بهادار . قسم اول از قبیل « حفظ اصل مال » است و قسم دوم از قبیل « حفظ مالیت مال » می باشد . بنابراین حفظ مال نیز بر دو نوع است که به « تشخیص عرف » مربوط است ؛‌یعنی بقای عرفی در وقف کالا و پول متفاوت است . صندوق خیریه یا صندوق وام ازدواجی را تصور کنید که شخصی آن را با یک سرمایه اولیه تاسیس نموده و وقف می نماید تا به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار گیرد . به محض تاسیس چنین صندوقی ،‌شاهد تولد یک واحد حقوقی ( صندوق خیریه ) خواهیم بود که نابودی آن جز با ورشکستگی حقوقی آن محقق نمی گردد . مادامی که چنین شرایطی رخ نداده است ،‌ماهیت حقوقی این صندوق باقی است . لذا بقای عرفی مال وقفی با وجود انتفاع ،‌صدق می کند .

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتا در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد [2].

این امر نشان می دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ودگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آنها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آنها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می باشد .