از مهمترین مشکلات موجود در راه مقابله و مبارزه با قاچاق انسان،عدم اطلاع دقیق از میزان شیوع و گستردگی آن است به گونه ای که در تمامی آمارهای ارائه شده از واژگان "تضمین زده می شود"و یا "هزاران"استفاده می شود.امروزه آمار در تمامی علوم و به طور خاص از اهمیت به سزایی در این مباحث به شمار می آید.زیرا محققان با بهره گیری از این ابزار می توانند از یک سوء به رقم واقعی بزهکاری در جامعه دست یابند و از سوی دیگر علل و نوع و روشهای بزهکاری را شناسایی و تدابیر لازم را جهت پیشگیری و مبارزه با این پدیده اتخاذ کنند.

دسترسی به اطلاعات موثق در شمار افراد قاچاق شده غیر ممکن است.دولتها،آژانسهای بین المللی و سازمانهای غیر دولتی انواع مختلف اطلاعات که غالباً قابل قیاس نیستند را ارائه می دهند.در رابطه با قاچاقچیان نیز آمار و اطلاعاتی وجود ندارد.فقدان قانونگذاری در همه کشورها تقریباً مجرمان را مستقیماً به خاطر جنایت قاچاق انسان تحت تعقیب قرار نمی دهد و به همین لحاظ آماری از مجرمین نیز ارائه نمی گردد.آماری نیز که از سازمانها و باندهای جنایتکار سازمان یافته منتشر می شود حیرت آور است.

یک جامعه شناس ایتالیایی اظهار می دارد که بر حسب مستندات بیش از 200 میلیون نفر به نحوی در سلطه،اختیار و یا در رابطه با قاچاقچیان انسان می باشند.هر چه کشورهای درگیر در امر قاچاق انسان قوانین کامل تر و جامع تری برای مقابله و  مبارزه با این معضل داشته باشند آمار آن کاهش پیدا می کند و هر چه فاصله بین دولت و مردم افزایش پیدا کند ،زنان ، دختران و بالاخص کودکان بیشتر در معرض خطر قاچاق اجباری و تبعات آن قرار می گیرند.[1] آمار نگران کننده ای نشان می دهد تعداد کودکان فراری به گونه ای روز افزون در حال افزایش است.[2] سیستم قاچاق انسان بسیار فعال عمل می کند که لزوم فعال شدن هر چه بیشتر سیستم ضد قاچاق انسان را گوشزد می نماید.تحقیقات اخیر کمیسون اروپا،نشان داد که هنوز آمار قابل اعتمادی در مورد قاچاق انسان در دست نیست و این به رغم فعالیتهای سازمانهای گوناگون غیر دولتی ،ارگان های قضایی و سرویس های مهاجرتی در این زمینه است.

سالانه صدها هزار زن ، مرد و کودک به طور غیر قانونی قاچاق و سپس به ارتکاب انواع جنایات واداشته می شوند.شاید تصور شود که این افراد به اختیار خود به ارتکاب جرم روی می آورند تا از فقر بگریزند لکن این گونه نیست،آنان غالباً به اجبار مورد بهره برداری جنسی و،جسمی و غیره قرار می گیرند و در نهایت،مرتکب اعمال جنایی و فحشاء می شوند.

به دلیل نگاه امنیتی و سیاسی به این پدیده فرهنگی و اجتماعی،دستگاه های مسئول از ارائه آمار دقیق در این مورد خودداری می کنند.این امر را می توان به وضوح در اخبار کشف شبکه های قاچاق مشاهده کرد.در این اخبار که گاهی از طرف مسئولان انتظامی و قضایی اعلام می شود،فقط به بیان صرف کشف شبکه های قاچاق بسنده می شود،بدون این که گفته شود که این شبکه ها چه تعدادی از افراد را قاچاق کرده اند.حتی در بعضی موارد نیز ملاحظه می شود اطلاعاتی که در مورد میزان افراد قاچاق شده مطرح می شود سریعاً تکذیب می گردد،ولی با وجود این نمی توان منکر وجود این پدیده شد.بر اساس گزارش یاد شده ،100 کشور در قاچاق انسان تلاش لازم را نشان نمی دهند که عبارتند از :سودان ،اکوادور ،کره ی شمالی ،بنگلادش ،برمه ،کوبا ،گینه ی استوایی ،سیرالئون ، ونزوئلا و ایران

روزنامه کیهان [3]در شماره 17818به نقل از آژانس کنترل مواد مخدر مقابله با جرایم وابسته به سازمان ملل متحد می نویسد:قاچاق انسان به صورت پررشد ترین شاخه جرایم سازمان یافته درآمده است.بنابراین محرز است که میان پیشگیری و آمار رابطه تنگاتنگی وجود دارد بدین صورت که در پیشگیری با استفاده از آمار می توان در جهت شناخت عوامل جرم زا که همان برنامه ریزی مبتنی بر محور مشکلات اقتصادی ،فرهنگی ،تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و محدود کردن عوامل جرم زا می باشد اقدام نمود.

.