غرر آن است كه تحت ضابطه‏اي نباشد و يا مقدار دقيقِ قابل محاسبه نباشد، يا اين‏كه قبل از تسليم از تلف آن ايمن نباشند( ابن حمزه، 1408، ص 245). مرحوم صاحب جواهر در معناي غرر مي‏نويسد: معنای اصطلاحی غرر از معنای لغوی آن دور نیفتاده، معنای فقهی آن این است که مبیع یا ثمن در بیع، و عوض یا معوض در هر معامله ی معاوضی در معرض خطر باشد. یعنی احتمال نابودی آن عرفاً و عادتاً مورد توجه باشد.

هدف از این پایان نامه بررسی قاعده غرری و منابع آن با بیان آرا فقها امامیه و شافعی می باشد.   اصطلاح غرر داراي مدلول شرعي و مفهوم خاصي است و به عنوان يك «حكم فقهي» مطرح است، در قالب يك «قاعده » درآمده كه بر اين قاعده  مسایل فرعي مهمي مبتني است و از اين «قاعده ي كلي فقهي»، قواعد فرعي ديگري به دست مي‏آيد.

بديهي است چنين قاعده ای بر منابع، مدارك و مستندات معتبر مبتني است و از اين ره‏گذر، فقها و مجتهدان با تكيه بر چنين منابعي، در اين موضوع به اجتهاد پرداخته در برابر فروع و موضوعات مستحدثه و مصاديق جديد، پاسخ‏گو مي‏باشند. هدف ما در اين نوشتار بررسي مدارك و مستندات اين قاعده ی فقهی است. و پس از آن  آرا فقها امامیه و شافعی در مورد معاملات غرری را تشریح می کنیم.

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعريف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    5
مقایسه    8
ج ) تعريف برگزيده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بناي عقلا    37
سيرهی مسلمين    37
2-2-مباني قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعريف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتيجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعريف عرف    56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    79

2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بيع اشياي معدوم    84
2-7-1-آراي فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسي ادله    87
فهرست منابع    90