فقها معتقدند كه بيع غرری عبارت از اين است كه يكي از عوضين در خطر باشد، يعني در شُرف نابودي، تباهي و تلف باشد(نراقي، 1245، ص 30).  

عقد يا معامله ی غرري، عقدي است كه به جهتي از جهات، نتيجه و پايان آن براي طرفين معامله يا يكي از آن‏ها مجهول باشد به گونه ای که امکان دست یابی خریدار به مبیع یا بایع به ثمن حتمی نبوده و یا این که بدانند بر آن مستولی نخواهند شد و مبیع یا ثمن در معرض خطر خواهند بود  و در نتيجه، احتمال ضرر و زيان وجود داشته باشد؛ به عبارت ديگر، معامله ی غرري، قرارداد و عقدي است كه وضعيت و شرايط انعقاد آن براي يك يا دو طرف قرارداد زيان مالي به دنبال داشته و سبب ايجاد اختلاف و كشمكش بين آن‏ ها خواهد شد.

هدف از این پایان نامه بررسی فلسفه وجودی و منابع قاعده غرر و حکم معاملات غرری در فقه امامیه و شافعی می باشد.مقصود از فلسفه در اين‏جا، اساس و حكمت وضع چنين قاعده ای است.در واقع به مبانی قاعده غرر خواهیم پرداخت. و در ادامه تاثیر غرر در معاملات در فقه امامیه و شافعی بررسی می کنیم.

فهرست مطالب

1-2-مفاهیم    2
1-2-1-مفهوم غرر    2
1-2-2-تعريف لغوی    2
1-2-3-غرر و عقد غرري در اصطلاح فقهي    5
مقایسه    8
ج ) تعريف برگزيده    11
1-2-4-موارد غرر    12
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    13
کمی عوض موجب غرر نیست    13

2- قاعده غرری و منابع آن    14

2-1-منابع و مستندات قاعده ي غرر    14
2-1-1-قرآن    15
2-1-2-سنّت:    21
2-1-2-1-معناي بيع غرر در حديث نبوي (ص)    28
2-1-2-2-حكم معاملهي غرري در روايات    31
2-1-3-اجماع    34
2-1-4-عقل    36
بناي عقلا    37
سيرهی مسلمين    37
2-2-مباني قاعدهی غرر    38
2-2-1-اصل داراشدن بلاجهت    39
2-2-2-اصل «اتقان در عمل» و جلوگيري از نزاع    41

2-3-غرر در معاملات    43

2-3-1- تعريف معامله    43
2-3-2-قلمرو غرر    44
2-3-2-1-قلمرو غرر در فقه    46
نتيجه    51
2-4- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    52

2-5-معيار تشخيص غرر در معامله    55

2-5-1 جایگاه عرف در تشخیص غرر    56
2-5-1-1- تعريف عرف    56
2-5-2-جايگاه عرف در فقه    57
2-5-3-نقش عرف در تشخيص معاملات غرري    63
2-5-4-تفاوت اساسي بين شرع و عرف    70
2-5-5-نوعي يا شخصي بودنِ معيار تمييز غرر    73
2-6-تقسيم غرردرموردمعامله    79

2-6-1-تقسيم غرر از نظر فقهاي اماميه    79

2-6-2-تقسيم غرر از نظر دانشمندان شافعی    80

2-7-بيع اشياي معدوم    84
2-7-1-آراي فقهای امامیه    85
2-7-1-آرای فقهای شافعی    86
2-7-3-بررسي ادله    87
فهرست منابع    90