لزوم مشاركت جامعه مدني در استراتژي مبارزه با بزهكاري اعم از پيشگيري يا سركوب ،از دستاوردهاي ناشي از سياست جنايي محسوب مي شود. سياست جنايي كه مي تواند در قلمرو سياست اجتماعي نيز قرار بگيرد. براي كنترل و مهار جرم ، از ابزارهاي حقوق جزا در قالب سياست جنايي ، تقنيني قضايي و اجرائي استفاده كرده و از نيروهاي مردمي نيز در قالب (سياست جنايي مشاركتي ) بهره مي برند يعني برداشت مردم از پيام قانونگذار، مجازات ها ، جرم ، يا طرز تلقي و برداشت مردم از سياست جنايي و شركت آنان در مبارزه عليه جرم از طريق خودجوش يا سازمان يافته كه در مورد اخير نوعي مردمي كردن دستگاه عدالت كيفري مشاهده مي گردد.
احياي تشكيلات مردمي براي كنترل بزهكاري مي تواند به صور مختلفي چون پيشگيري ميانجگيري و حتي در هنگام اجراي كيفر يا واكنش هاي اجتماعي عليه بزهكاري تحقق يابد. در كنار نهادهاي مردمي ،نهادهاي دولتي اي كه لزوما به امور كيفري نمي پردازند نيز مي تواند از جمله نهادهاي غير كيفري محسوب شوند كه با همكاري تنگاتنگ جامعه مدني و دستگاههاي قضايي در پيشبرد اهداف حمايت از زمان بزه ديده قادر به انجام تدابير موثر باشند.
اركان فعال دولتي و غير دولتي مذكور جهت پيشگيري هاي ناظر بر مرحله قبل از وقوع جرم سعي خود را بايد بر كنترل خشونت هاي جنسيت مآبانه با ارتقاي سطح انديشه غالب در جامعه و فرهنگ سازي مرتبط با آرمان هاي ضد خشونت معطوف سازند. تحقيقات بشر در مورد دلايل ، پيامدها و اتخاذ راه حل براي مبارزه با خشونت عليه زنان از جمله مهمترين اقدمات پيش گيرنده محسوب مي شوند. هر چند اين تحقيقات توسط مقامات دولتي به دليل قرار گرفتن زن در قلمرو خصوصي خانواده با دشواري روبرو شده اين موانع فرهنگي و اجتماعي برداشته شوند تا مطالعات نهادهاي دولتي بر نيازهاي زنان و استفاده از روش هاي پيش گيري از تكرار خشونت ممكن گردد.
وظيفه دولت از لحاظ ايجاد فرصت هاي برابر ، تضمين حقوق زنان و بسيج سرمايه هاي مالي و غير مالي در فراهم ساختن زمينه هاي حمايتي از زنان در مراحل قبل و بعد از خشونت از رويكردهاي مثبت و قدرتمند دولتي براي تقليل خشونت هاي مبتني برجنسيت است كه در اين مهم دولت بايد زمينه فعاليت سازمان هاي غير دولتي را فراهم سازد زيرا نهادهاي مردمي مذكور كه با تاكيد بر فعاليت جمعي و اشتراك مساعي و مساعدت هاي مالي مردم در راه رفع معضلات اجتماعي گام بر مي دارند به شكل خود گردان سازمان يافته و مستقل از سازوكارهاي دولتي و سياست گذاري هاي حكومتي بوده و به جهت غير انتفاعي بودن و علاقه مندي به فعاليتهاي مربوط به دغدغه هاي مي بهتر مي توانند به جلب توجه مراجع حكومتي جهت رفع مشكلات خاص اقشار آسيب پذير از جمله زنان پرداخته و با حداقل دستگاههاي دولتي را در اتخاذ راهبردهاي مفيد مساعدت كنند.
فهرست مطالب
مبحث اول : پيشگيري 2
3-1-1- مفهوم پيش گيري از جرم 3
3-1-2 - پيش گيري وضعي و پيش گيري اجتماعي 3
3-1-3- پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالث 5
مبحث دوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنان 8
3-3-1- تقويت اطلاعات آماري و ارتقاي افكار عمومي 10
3-3-2- ايجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران 11
3-3- 3- آموزش زنان در خودایمنسازی 13
3-3-3-1- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج فوری از قلمرو خشونت 14
3-3-3-2- تلاش برای احقاق حقوق خود 14
3-3-3-3- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان 14
3-3-3-4- تقلیل فرصتهای بالقوه خشونت 15
نتيجه گيري 28
فهرست منابع فارسي 32
فهرست منابع غير فارسي 37
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان